بعد شكاوى متكررة من آباء وأمهات تعرض أبناؤهم للمغص والإسهال بسبب إدمانهم تناول سلع البفك والشبس ومشروبات تفتقد لأبسط المعايير الصحية، ويقومون بشرائها دون علمهم أثناء تواجدهم خارج المنزل وفي فترة الراحة المدرسية.. قامت (مجلة الأسرة والتنمية) بجولة ميدانية أظهرت وجود عدد كبير من منتجات رقائق البفك والبطاطس والمشروبات التي تعج بها البقالات والدكاكين وتكتسح الأسواق بشكل مخيف . ومعظمها تحتوي على ملونات ومخمرات يفرط المصنعون باستخدامها ، وتحمل هذه السلع أسماء لأبطال أفلام الكرتون كجانب ترويجي، وبعضها لا تحمل تواريخ إنتاج وانتهاء، وإن وجدت عند بعضها فغالباً ما تكون مكتوبة على شكل (طلاسم ) لا تستطيع قراءتها ومعرفتها حتى بواسطة الميكروسكوب.
* فروع هيئة المواصفات يبررون ضعف الرقابة بضعف الإمكانيات، بينما معظم الشركات التي تصنع مثل هذه المنتجات في العاصمة صنعاء أمام أعين الحكومة ، وهي شركات مرخصة، وبعضها يتم إنتاجها في معامل وبدرومات سرية ومصانع غير نظامية في معظم محافظات الجمهورية.
* اتصلنا بمسؤولي هذه الشركات لمعرفة أسباب هذه التجاوزات، وبدورهم امتنعوا عن الحديث بهذا الشأن.. احدهم كان صريحا في حديثه حين رد ساخرا بالحرف الواحد: نحن نبيع هذه المنتجات من» 5- 10 « ، ريال، وهذا المبلغ لا يفي حتى بقيمة القرطاس وعادكم ( تشتونا) نعمل لها انتهاء ومدة صلاحية؟ ونصنعها بجودةأيضاً؟ ونحن نتساءل: هل ثمة ضرورة لصناعتها طالما أنها غير مربحة ؟ وهل من الضروري أن تزدادوا ثراء على جثث أطفالنا ؟
من الواضح أن هذا الخبير (رأس) لا يبالي بأحد طالما يستند إلى ظهر النظام والقبيلة .
الأدهى من ذلك أن أجسام أطفالنا باتت صفقات مربحة لتجار الشنطة الذين يقومون بإغراق أسواقنا بسلع مجهولة الاسم والمنشأ - يُعتقد أنها صينية بحسب الطلب، وبمواصفات رديئة!! ثم تباع بأسعار زهيدة تجعل أطفال الفقراء يقبلون عليها بشكل كبير «ماشاء الله !!» الصين لا يقصرو بشيء باقي يصدروا لنا نساء صيني بحسب الطلب» !!
* إن ازدواجية وتعدد الجهات الرقابية في مجال الغذاء جعل أداءها ضعيفا وقراراتها ارتجالية وأصبحت كل جهة تلقي باللوم على الأخرى، حتى أصبحنا لا نعرف من هي الجهة المسؤولة .
الهيئة اليمنية للمواصفات تؤكد أن مسؤوليتها تقتصر على منتجات الجهات المرخص لها ولا تتحمل مسؤولية منتجات المنشات غير المرخصة .. مع تقديرنا للجهود التي يبذلها الأستاذ أحمد البشة الذي يعد من الكفاءات الوطنية النادرة في القطاع الحكومي، لكننا نود التأكيد أن هناك انتهاكات من شركات مرخص لها تحتفظ المجلة بعينات من منتجاتها بل إن إحدى الشركات الكائنة بالعاصمة صنعاء تقوم بتصنيع بسكويتات توزعها في الأرياف!! والمضحك أن أحد منتجاتها لا يزال مكتوب عليه شعار الجمهورية العربية اليمنية !! وهذا ما يجعلنا نضع أكثر من علامة تعجب .
* الدولة والأسرة والمجتمع جميعهم يدركون أن معظم الأمراض التي يمتاز بها اليمنيون دون غيرهم أحد أسبابها الرئيسية السموم والمبيدات و تلوث الغذاء والبيئة، وهي عوامل تؤدي إلى تأثيرات عديدة يتحملها الفرد والمجتمع، منها خسارة الملايين التي تنفقها الدولة لعلاج هذه الأمراض، وتراجع أداء الأفراد، أي خسارة بالإنتاج والدخل القومي نتيجة للمرض أو العجز.
* من المؤسف أن الدول العربية لا تلتفت إلى أسباب مشاكلها ولا تعيرها اهتماماً إلا( بعد أن يقع الفأس بالرأس) وبعد أن تدفع شعوبها ثمنا باهضاً إزاء ذلك.
* تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية أن ما يقارب 2مليون إنسان من البلدان النامية يموتون سنويا بسبب الإسهال الناجم عن تلوث الغذاء والمياه بالميكروبات، ويعاني ثلثا سكانها من أمراض مزمنة، وهو ما يعني أن حقوق مواطنيها خصوصاً المواطن العربي في الغذاء والتعليم والصحة والسكن التي بشرت بها ثقافاتها الديمقراطية حقوق ضائعة ومصادرة.
* الرئيس حفظه الله يتحدث بمرارة عن السموم والمبيدات، ويرى أنها سبب رئيسي في أمراض السرطان..(طيب ) من أين تأتي هذه السموم؟ هل تنزل بزنابيل من السماء أم أنها تباع وتهرب إلى داخل إقليم اليمن؟ ولماذا لا يمنع دخولها ؟
*لاشك أن الشروط والإجراءات التي يجب توافرها لها أهمية في سلامة الغذاء وجودته، و يجب أن تبدأ من المزرعة وتستمر في جميع مراحل عمليات التحضير والتوزيع والتخزين والعرض حتى عملية الاستهلاك من قبل المستهلك بناء على نتائج التحاليل المختبرية الغذائية الحديثة على أيدي كفاءات متخصصة . لذلك فمن البديهي على الحكومة أن تحدد مسؤولية و دور كل الجهات الرقابية من أجل منع الازدواجية ومراقبة جودة الأغذية و تمكين الإعلام المهني من نشر الوعي حول أهمية إنتاج غذاء سليم وآمن، وألا تكتفي بالإصدارات الفصلية التي تنفق عليها الكثير ولا تحقق هدفها في مجال التوعية.
كما يجب ألا تتنصل عن واجبها في إيجاد الحلول لتحسين أوضاع المنشآت والمعامل الغذائية المتهالكة التي عفا عليها الزمن ولا تتوفر فيها شروط السلامة، ووضع خطة لتأهيل العاملين في مجال الغذاء ابتداء من إنتاجه في المزرعة والمصنع وحتى وصوله للمستهلك.
* وبالتأكيد فنحن ملزمون على رفع قبعاتنا احتراماً لتلك الشركات المحافظة على مقاييس الجودة التزاماً منها باحترام المستهلك الذي هو قبل كل شيء رأس مالها.. وملزمون كذلك بتقديم بلاغ عاجل لمعالي وزير الصناعة لإعطاء القضية متسعاً من اهتماماته كونها تمس الإنسان باعتباره محور التنمية وأغلى مقدرات البلد.
رئيس تحرير مجلة الأسرة و التنمية
مدير مكتب يمن تايمز بتعز
المسؤول الإداري لنقابة الصحفيين اليمنيين بتعز
(((((((((منقول))))))))))
* فروع هيئة المواصفات يبررون ضعف الرقابة بضعف الإمكانيات، بينما معظم الشركات التي تصنع مثل هذه المنتجات في العاصمة صنعاء أمام أعين الحكومة ، وهي شركات مرخصة، وبعضها يتم إنتاجها في معامل وبدرومات سرية ومصانع غير نظامية في معظم محافظات الجمهورية.
* اتصلنا بمسؤولي هذه الشركات لمعرفة أسباب هذه التجاوزات، وبدورهم امتنعوا عن الحديث بهذا الشأن.. احدهم كان صريحا في حديثه حين رد ساخرا بالحرف الواحد: نحن نبيع هذه المنتجات من» 5- 10 « ، ريال، وهذا المبلغ لا يفي حتى بقيمة القرطاس وعادكم ( تشتونا) نعمل لها انتهاء ومدة صلاحية؟ ونصنعها بجودةأيضاً؟ ونحن نتساءل: هل ثمة ضرورة لصناعتها طالما أنها غير مربحة ؟ وهل من الضروري أن تزدادوا ثراء على جثث أطفالنا ؟
من الواضح أن هذا الخبير (رأس) لا يبالي بأحد طالما يستند إلى ظهر النظام والقبيلة .
الأدهى من ذلك أن أجسام أطفالنا باتت صفقات مربحة لتجار الشنطة الذين يقومون بإغراق أسواقنا بسلع مجهولة الاسم والمنشأ - يُعتقد أنها صينية بحسب الطلب، وبمواصفات رديئة!! ثم تباع بأسعار زهيدة تجعل أطفال الفقراء يقبلون عليها بشكل كبير «ماشاء الله !!» الصين لا يقصرو بشيء باقي يصدروا لنا نساء صيني بحسب الطلب» !!
* إن ازدواجية وتعدد الجهات الرقابية في مجال الغذاء جعل أداءها ضعيفا وقراراتها ارتجالية وأصبحت كل جهة تلقي باللوم على الأخرى، حتى أصبحنا لا نعرف من هي الجهة المسؤولة .
الهيئة اليمنية للمواصفات تؤكد أن مسؤوليتها تقتصر على منتجات الجهات المرخص لها ولا تتحمل مسؤولية منتجات المنشات غير المرخصة .. مع تقديرنا للجهود التي يبذلها الأستاذ أحمد البشة الذي يعد من الكفاءات الوطنية النادرة في القطاع الحكومي، لكننا نود التأكيد أن هناك انتهاكات من شركات مرخص لها تحتفظ المجلة بعينات من منتجاتها بل إن إحدى الشركات الكائنة بالعاصمة صنعاء تقوم بتصنيع بسكويتات توزعها في الأرياف!! والمضحك أن أحد منتجاتها لا يزال مكتوب عليه شعار الجمهورية العربية اليمنية !! وهذا ما يجعلنا نضع أكثر من علامة تعجب .
* الدولة والأسرة والمجتمع جميعهم يدركون أن معظم الأمراض التي يمتاز بها اليمنيون دون غيرهم أحد أسبابها الرئيسية السموم والمبيدات و تلوث الغذاء والبيئة، وهي عوامل تؤدي إلى تأثيرات عديدة يتحملها الفرد والمجتمع، منها خسارة الملايين التي تنفقها الدولة لعلاج هذه الأمراض، وتراجع أداء الأفراد، أي خسارة بالإنتاج والدخل القومي نتيجة للمرض أو العجز.
* من المؤسف أن الدول العربية لا تلتفت إلى أسباب مشاكلها ولا تعيرها اهتماماً إلا( بعد أن يقع الفأس بالرأس) وبعد أن تدفع شعوبها ثمنا باهضاً إزاء ذلك.
* تشير تقديرات منظمة الصحة العالمية أن ما يقارب 2مليون إنسان من البلدان النامية يموتون سنويا بسبب الإسهال الناجم عن تلوث الغذاء والمياه بالميكروبات، ويعاني ثلثا سكانها من أمراض مزمنة، وهو ما يعني أن حقوق مواطنيها خصوصاً المواطن العربي في الغذاء والتعليم والصحة والسكن التي بشرت بها ثقافاتها الديمقراطية حقوق ضائعة ومصادرة.
* الرئيس حفظه الله يتحدث بمرارة عن السموم والمبيدات، ويرى أنها سبب رئيسي في أمراض السرطان..(طيب ) من أين تأتي هذه السموم؟ هل تنزل بزنابيل من السماء أم أنها تباع وتهرب إلى داخل إقليم اليمن؟ ولماذا لا يمنع دخولها ؟
*لاشك أن الشروط والإجراءات التي يجب توافرها لها أهمية في سلامة الغذاء وجودته، و يجب أن تبدأ من المزرعة وتستمر في جميع مراحل عمليات التحضير والتوزيع والتخزين والعرض حتى عملية الاستهلاك من قبل المستهلك بناء على نتائج التحاليل المختبرية الغذائية الحديثة على أيدي كفاءات متخصصة . لذلك فمن البديهي على الحكومة أن تحدد مسؤولية و دور كل الجهات الرقابية من أجل منع الازدواجية ومراقبة جودة الأغذية و تمكين الإعلام المهني من نشر الوعي حول أهمية إنتاج غذاء سليم وآمن، وألا تكتفي بالإصدارات الفصلية التي تنفق عليها الكثير ولا تحقق هدفها في مجال التوعية.
كما يجب ألا تتنصل عن واجبها في إيجاد الحلول لتحسين أوضاع المنشآت والمعامل الغذائية المتهالكة التي عفا عليها الزمن ولا تتوفر فيها شروط السلامة، ووضع خطة لتأهيل العاملين في مجال الغذاء ابتداء من إنتاجه في المزرعة والمصنع وحتى وصوله للمستهلك.
* وبالتأكيد فنحن ملزمون على رفع قبعاتنا احتراماً لتلك الشركات المحافظة على مقاييس الجودة التزاماً منها باحترام المستهلك الذي هو قبل كل شيء رأس مالها.. وملزمون كذلك بتقديم بلاغ عاجل لمعالي وزير الصناعة لإعطاء القضية متسعاً من اهتماماته كونها تمس الإنسان باعتباره محور التنمية وأغلى مقدرات البلد.
رئيس تحرير مجلة الأسرة و التنمية
مدير مكتب يمن تايمز بتعز
المسؤول الإداري لنقابة الصحفيين اليمنيين بتعز
(((((((((منقول))))))))))
