لندن ـ 'القدس العربي' ـ من احمد المصري:
أصدر
العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أمرا ملكيا بتعيين الأمير
نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية نائبا ثانيا لرئيس مجلس الوزراء
السعودي.
ولم تذكر وكالة الأنباء السعودية 'واس' التي أوردت النبأ ونص القرار مساء الجمعة المزيد من التفاصيل.
ويرى
مراقبون ان هذا التعيين جاء عشية مغادرة الملك عبدالله الى الدوحة
للمشاركة في القمة العربية، مما يجعل هناك حاجة لتعيين نائب للملك ينوب
عنه في تسيير امور الدولة، خاصة وان الامير سلطان ولي العهد والنائب الاول
يعاني من مرض عضال وموجود خارج المملكة منذ اكثر من اربعة اشهر.
ويقول
اخرون ان الاميرين نايف وسلمان كانا بصحبة ولي العهد ووزير الدفاع الامير
سلطان الذي ابتعد كثيرا عن المملكة وعن الحكم في الفترة الاخيرة لاصابته
بمرض عضال، وربما كان هذا التعيين محاولة لارضائه ولكسب السديريين ومحاولة
لتجميع الصفوف، واعطاء رسالة الى الداخل والخارج ان الاسرة موحدة ومتضامنة.
ويقول مهتمون بالشأن السعودي ان هناك تفسيرين لهذا القرار المفاجىء:
الاول:
ان هذا التعيين هو اعادة لمنصب النائب الثاني الذي الغاه الملك عبدالله من
خلال تشكيل هيئة البيعة، والنائب الثاني يصبح آليا وليا للعهد في حال حدوث
شيء لا قدر الله للامير سلطان ولي العهد الحالي.
الثاني: هذا التعيين
محاولة امتصاص لحالة الغضب في اوساط 'السديريين' ولا يعني ان مسألة ولاية
العهد قد حسمت للامير نايف ، وانها مجرد مرحلة انتقالية ولا تلغي وظيفة
ومهام هيئة البيعة، وخاصة ان الدولة بحاجة لشخص يدير شؤون الحكم في حالة
غياب الملك، خاصة وان الامير سلطان النائب الاول وولي العهد خارج المملكة.
ويقول مراقبون ان هذا التعيين ربما يحسم التنافس بين الامير نايف وشقيقه الامير سلمان ويقلل من حظوظ الاخير في تولي ولاية العهد.
ومن
المتوقع ان يثير هذا التعيين حالة من الاحباط في صفوف شباب الاسرة
الحاكمة، او الجيل الثاني من الامراء الذين يتطلعون الى دور اكبر في ادارة
شؤون البلاد واخذ دورهم بفعالية في دائرة صنع القرار ، مثل الامير تركي
الفيصل والامير الوليد بن طلال والامير خالد بن سلطان والامير بندر بن
سلطان والامير عبد العزيز بن عبدالله.
وكان العديد من الترشيحات قد
ابرز حظوظ الامير مقرن بن عبد العزيز رئيس الاستخبارات في تولي منصب ولاية
العهد لانه اصغر ابناء عبد العزيز، وتولى مناصب عديدة في الدولة وتلقى
تعليمه العالي في الخارج وخاصة الولايات المتحدة الامريكية.
وقد يثير
هذا التعيين بعض الاحباط في صفوف الجناح الليبرالي في المملكة والذي كان
يتطلع الى اصلاحات جذرية في الحكم واعطاء المرأة حقوقها.
وكان الامير
نايف وهو وزير الداخلية ورئيس المجلس الأعلى للإعلام اضافة الى مناصب
عديدة اخرى قد صرح مؤخرا ان بلاده 'لا تحتاج الى تمثيل للمرأة في البرلمان
ولا تحتاج الى اجراء انتخابات'.
وقال الامير نايف معلقا على مطالب
بانتخاب أعضاء مجلس الشورى بدلا من التعيين 'التعيين يختار الافضل دائما
ولو كان الامر بالانتخاب لم يكن الاعضاء بهذا المستوى من الكفاءة'.
وحين سئل عن مشاركة المرأة في المجلس قال 'أرى أنه ليست هناك ضرورة'.
ويأتي
ذلك فيما وجهت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في السعودية في تقريرها
السنوي الثاني الاحد الماضي نقدا لاذعا للمرة الاولى لوزارة الداخلية
ومجلس الشورى وهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اضافة الى العديد من
الاجهزة بالمملكة.
ودعت الجمعية في تقريرها الاجهزة الحكومية للأخذ
بتوصياتها التي وردت في التقرير.وطالبت الجمعية بتوسيع صلاحيات مجلس
الشورى وخاصة مراقبة الميزانية وحق مساءلة الوزراء واختيار أعضائه عن طريق
الانتخاب ولو بشكل جزئي في المرحلة الراهنة.
وطالبت بانشاء هيئة رقابية
عليا للاشراف على المشاريع التنموية، والمبادرة بتمكين هيئة مكافحة الفساد
من مباشرة اعمالها وديوان المراقبة العامة لحماية المال العام والضيفة
العامة من الاستغلال.
وكان العاهل السعودي أصدر في 19 من تشرين ألاول
(أكتوبر) الماضي نظام 'هيئة البيعة' الذي يتألف من 25 مادة تنظم مبايعة
الملك واختيار ولي العهد.
ونص نظام هيئة البيعة على أن أحكامه 'لا
تسري على الملك وولي العهد الحاليين'، ولكن الصحافة المحلية اعتبرته
'تأطيرا مؤسسيا للحكم ، وآلية واضحة تضمن انتقالا سلسا للسلطة'.
