رفع سعر الخبز إلى عشرين ريالاً بقرار رسمي ..
الصناعة تقود حرب (الرغيف) على المواطن (تقرير)
10/03/2008
على غرار " المظاهرة التي خرجت في تسعينيات العقد الماضي تحت شعار: "تخفيض الراتب واجب "، كان مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة ينفذ حملة على أصحاب المخابز التي ارتكبت جرم بيع الخبز بعشرة ريالات، بخلاف القرار الصادر عن المكتب برفع سعره إلى عشرين ريالاً للقرص بنوعيه، الخبز والروتي".
قد يبدو ذلك الأمر مضحكا، بل غير قابل للتصديق من مواطنين كثر ألتقيتهم، لكن ذلك ما حدث بالفعل.
يقول صادق ناصر " صاحب مخبز في أمانة العاصمة " أخذونا، أكثر من 30 صاحب مخبز، ووقعنا على التزام بأن نبيع سعر القرص "الخبز، والروتي" بعشرين ريالاً، وعقوبة من يخالف دفع عشرين ألف ريال أدب".
صادق كغيره من أصحاب المخابز التجارية الذين ضبطوا بالجرم المشهود، حسب إبداعات مكتب الصناعة، دفعوا من خمسة آلاف ريال أدب "، لا أدري تحت أي بند تم تسجيلها، إلا أن صاحب محل آخر أكد لي بأنهم دفعوها دون أسناد رسمية.
محمد سالم " مواطن " يستغرب هذه القرارات الحكومية التي لا تحترم حتى آدمية الناس، يقول " يظنوا أننا همج، حتى نصدقهم ان رفع سعر الخبز إلى عشرين ريالاً، أنفع لنا، وأفضل".
إلا أن مدير مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة عبدالرقيب السماوي يؤكد " أن ضبط وزن الرغيف لصالح المواطن بعد أن حددت التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز بـ20ريالاً بدلاً من 10 ريالات على أساس البيع بالكيلو وسعره " 180" ريالاً ابتداء من الأحد الماضي.
ويضيف السماوي " تم تنفيذ حملة رقابية على جميع أفران الأمانة بمساعدة المجلس المحلي ومدراء مديريات الأمانة ، وقال " تم ضبط 81 مخالفة سيحال 26 منها الى النيابة فيما التزم 50 مخالفا بالتجاوب مع القرار و دفع أصحاب 5 مخالفات غرامات مالية".
أحد أصحاب المخابز بدا ساخرا من قرار الصناعة والتجارة، يقول، وقد رفض الإفصاح عن اسمه بسبب أذية التموين : عملوا بنا خير، هي فرصة كنا ننتظرها.
أصحاب المخابز والأفران كانوا ينتظرون الفرصة لرفع سعر الخبز إلى عشرين ريالاً، إلا أن حدة المنافسة وغضب الزبائن أخر هذا القرار، ويؤكد صاحب مخبز " سعر الدقيق يتصاعد بين فترة وأخرى، وكذلك سعر الخميرة، والعمال يطالبون بزيادة في المرتبات لمواجهة هذا الغلاء.
ويضيف " نحن نرحب بقرار مكتب الصناعة والتجارة " وعندما سألته، هل تعتقد أن المواطن مستفيد من هذا القرار، ( ضحك ) وقال : اسأل الدولة.
بعض المواطنين يحمل الحكومة مسئولية تلك القرارات غير المدروسة، والتي تحارب المواطن، والبعض الآخر وجه سهامه، مصحوب بنقد لاذع للرئيس على عبدالله صالح، مذكراً إياه بحديثه إبان الحملات الانتخابية ألا جرع بعد اليوم، متوعداً بالقضاء على البطالة والفقر خلال سنتين فقط!!!!
قرار وزارة الصناعة والتجارة " حصريا على أمانة العاصمة " حسب تصريح مدير عام التجارة الداخلية في الوزارة، ويقضي بأن يكون وزن القرص " روتي ، خبز " 100 جرام، وسعر الكيلو 180 ريالاً .
ويصفه أحمد عبدالله " مواطن " أنه قرار غير عقلاني، ويتساءل " على الحكومة أن تحدد هل هي مع المواطن أم ضده؟!، لكنه يستدرك " الدولة تشجع على الجشع والفساد".
أحمد عبدالله يقترح أن يحدد سعر ملزم لأصحاب المخابز بحيث يكون " 100 جرام من الخبز والروتي بعشرين ريالاً، سواء كان القرص، بعشرة ريالات أو بأقل أو أكثر . المهم أن يستوفي الوزن، لكن أن يلزموا ببيع القرص بعشرين ريالاً فهي جريمة في حق المواطن.
وتساءل " كيف يستطيع الطلاب الصغار، والمساكين أن يشتروا الخبز، عادة ما يأتي طلاب المدارس، وغيرهم لأخذ قرص واحد من عشرة ريالات.
دبوان فرحان نصر " صاحب مخابز الوادي الشهيرة بالعاصمة " يؤكد بأن القرار " ليس لصالح أصحاب المخابز، ولا لصالح المواطن.
ويوضح " أن رفع السعر إلى عشرين ريالاً قفزة كبيرة، وسبب لنا مشاكل في العمل، وفي التوزيع.
ويشير إلى أن "المشكلة أن مكاتب الوزارة، تبدو شديدة في إلزام أصحاب المخابز بالوزن المحدد في البداية، لكن بعدها يفلتوا "، ولا يخلوا الأمر من ابتزاز يمارسه الموظفون التابعون لمكتب الصناعة.
ويضيف " لا توجد استراتيجية واضحة لوزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن القرار القاضي بأن يكون وزن القرص " الروتي " 100 جرام، غير منطقي، وأكد فرحان بأنه " في حال تجاوز وزن القرص 100 جرام يخرج مشوه، غير ناضج، والأفضل أن يكون بين 70- 80 جرام.
دبوان فرحان، يعتقد أن تنفيذ قرار وزارة الصناعة بالوزن المحدد غير قابل للتطبيق، ويقول " هم ليسوا قادرين على ضبط سعر الدقيق، وبالتالي يضطر أصحاب المخابز إلى تخفيض الوزن".
هل الوزارة قادرة على ضبط سعر الدقيق عند سعر معين؟ بالتأكيد لا.
قرار الوزارة الأخير، يشكل ضربة في خاصرة المواطن الغلبان، كما يؤكد أصحاب المخابز، ويقول دبوان فرحان " ربما يكون القرار لصالح أصحاب المخابز، لكن المواطن سيتضرر أكثر، ويتفق معه صادق ناصر " لن يؤثر القرار علينا، وإنما على المواطن المسكين.
هل كان المواطن اليمني بحاجة إلى ضربة موجعة كهذه؟، ربما لا تستطيع وزارة الصناعة الإجابة على سؤال كهذا كما هي العادة.
يعتقد عادل سعيد علي " بائع في أحد المخابز " أن المواطن بات بحاجة إلى لقمة العيش فقط. ويصف دهشة المواطنين، وهم يتفاجأون بالسعر الجديد للخبز، يقول " قالوا لا تصدقوا أصحاب الصناعة بيعوا كما السابق، إلى أين تريد الدولة أن توصلنا .. ". تساؤل يبدو مشوباً بكثير من الألم يطرحه المواطنون لكن ما باليد حيله، كما يقال.
وما يبدو مؤلماً أكثر أن سعر الدقيق " عبوة 50 كم " يتصاعد باتجاه ثمانية آلاف ريال، ومعه سيبدأ العد التنازلي لوزن الرغيف، ماركة " 20 ريالاً " حسب قرار وزارة الصناعة المشئوم.
ويقول الدكتور محمد الأفندي – رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية, رئيس الدائرة الاقتصادية للإصلاح- إن ارتفاع سعر الرغيف بنسبة 100% يبين بوضوح ويقدم دليل إضافي على غياب أي سياسة جديدة يفترض أن تحمي الفقراء الذين يزيدهم ارتفاع الأسعار فقراً.
واتهم الأفندي الحكومة بأنها غير مبالية ولا يهمها نتائج ارتفاع الأسعار ولم تقدم أي خطوة جادة لحماية الفقراء ودعمهم أو الحفاظ على مصالح أصحاب الأفران الذين أجبروا على رفع منتوجهم.
وكان تقرير لغرفة عمليات مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء قد ذكر أن أسعار مادة القمح الاسترالي ارتفعت إلى (6600) ريال بفارق (100) ريال عن السابق.
الصناعة تقود حرب (الرغيف) على المواطن (تقرير)
10/03/2008
على غرار " المظاهرة التي خرجت في تسعينيات العقد الماضي تحت شعار: "تخفيض الراتب واجب "، كان مكتب الصناعة والتجارة في أمانة العاصمة ينفذ حملة على أصحاب المخابز التي ارتكبت جرم بيع الخبز بعشرة ريالات، بخلاف القرار الصادر عن المكتب برفع سعره إلى عشرين ريالاً للقرص بنوعيه، الخبز والروتي".
قد يبدو ذلك الأمر مضحكا، بل غير قابل للتصديق من مواطنين كثر ألتقيتهم، لكن ذلك ما حدث بالفعل.
يقول صادق ناصر " صاحب مخبز في أمانة العاصمة " أخذونا، أكثر من 30 صاحب مخبز، ووقعنا على التزام بأن نبيع سعر القرص "الخبز، والروتي" بعشرين ريالاً، وعقوبة من يخالف دفع عشرين ألف ريال أدب".
صادق كغيره من أصحاب المخابز التجارية الذين ضبطوا بالجرم المشهود، حسب إبداعات مكتب الصناعة، دفعوا من خمسة آلاف ريال أدب "، لا أدري تحت أي بند تم تسجيلها، إلا أن صاحب محل آخر أكد لي بأنهم دفعوها دون أسناد رسمية.
محمد سالم " مواطن " يستغرب هذه القرارات الحكومية التي لا تحترم حتى آدمية الناس، يقول " يظنوا أننا همج، حتى نصدقهم ان رفع سعر الخبز إلى عشرين ريالاً، أنفع لنا، وأفضل".
إلا أن مدير مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة عبدالرقيب السماوي يؤكد " أن ضبط وزن الرغيف لصالح المواطن بعد أن حددت التسعيرة الجديدة لرغيف الخبز بـ20ريالاً بدلاً من 10 ريالات على أساس البيع بالكيلو وسعره " 180" ريالاً ابتداء من الأحد الماضي.
ويضيف السماوي " تم تنفيذ حملة رقابية على جميع أفران الأمانة بمساعدة المجلس المحلي ومدراء مديريات الأمانة ، وقال " تم ضبط 81 مخالفة سيحال 26 منها الى النيابة فيما التزم 50 مخالفا بالتجاوب مع القرار و دفع أصحاب 5 مخالفات غرامات مالية".
أحد أصحاب المخابز بدا ساخرا من قرار الصناعة والتجارة، يقول، وقد رفض الإفصاح عن اسمه بسبب أذية التموين : عملوا بنا خير، هي فرصة كنا ننتظرها.
أصحاب المخابز والأفران كانوا ينتظرون الفرصة لرفع سعر الخبز إلى عشرين ريالاً، إلا أن حدة المنافسة وغضب الزبائن أخر هذا القرار، ويؤكد صاحب مخبز " سعر الدقيق يتصاعد بين فترة وأخرى، وكذلك سعر الخميرة، والعمال يطالبون بزيادة في المرتبات لمواجهة هذا الغلاء.
ويضيف " نحن نرحب بقرار مكتب الصناعة والتجارة " وعندما سألته، هل تعتقد أن المواطن مستفيد من هذا القرار، ( ضحك ) وقال : اسأل الدولة.
بعض المواطنين يحمل الحكومة مسئولية تلك القرارات غير المدروسة، والتي تحارب المواطن، والبعض الآخر وجه سهامه، مصحوب بنقد لاذع للرئيس على عبدالله صالح، مذكراً إياه بحديثه إبان الحملات الانتخابية ألا جرع بعد اليوم، متوعداً بالقضاء على البطالة والفقر خلال سنتين فقط!!!!
قرار وزارة الصناعة والتجارة " حصريا على أمانة العاصمة " حسب تصريح مدير عام التجارة الداخلية في الوزارة، ويقضي بأن يكون وزن القرص " روتي ، خبز " 100 جرام، وسعر الكيلو 180 ريالاً .
ويصفه أحمد عبدالله " مواطن " أنه قرار غير عقلاني، ويتساءل " على الحكومة أن تحدد هل هي مع المواطن أم ضده؟!، لكنه يستدرك " الدولة تشجع على الجشع والفساد".
أحمد عبدالله يقترح أن يحدد سعر ملزم لأصحاب المخابز بحيث يكون " 100 جرام من الخبز والروتي بعشرين ريالاً، سواء كان القرص، بعشرة ريالات أو بأقل أو أكثر . المهم أن يستوفي الوزن، لكن أن يلزموا ببيع القرص بعشرين ريالاً فهي جريمة في حق المواطن.
وتساءل " كيف يستطيع الطلاب الصغار، والمساكين أن يشتروا الخبز، عادة ما يأتي طلاب المدارس، وغيرهم لأخذ قرص واحد من عشرة ريالات.
دبوان فرحان نصر " صاحب مخابز الوادي الشهيرة بالعاصمة " يؤكد بأن القرار " ليس لصالح أصحاب المخابز، ولا لصالح المواطن.
ويوضح " أن رفع السعر إلى عشرين ريالاً قفزة كبيرة، وسبب لنا مشاكل في العمل، وفي التوزيع.
ويشير إلى أن "المشكلة أن مكاتب الوزارة، تبدو شديدة في إلزام أصحاب المخابز بالوزن المحدد في البداية، لكن بعدها يفلتوا "، ولا يخلوا الأمر من ابتزاز يمارسه الموظفون التابعون لمكتب الصناعة.
ويضيف " لا توجد استراتيجية واضحة لوزارة الصناعة والتجارة، مشيرا إلى أن القرار القاضي بأن يكون وزن القرص " الروتي " 100 جرام، غير منطقي، وأكد فرحان بأنه " في حال تجاوز وزن القرص 100 جرام يخرج مشوه، غير ناضج، والأفضل أن يكون بين 70- 80 جرام.
دبوان فرحان، يعتقد أن تنفيذ قرار وزارة الصناعة بالوزن المحدد غير قابل للتطبيق، ويقول " هم ليسوا قادرين على ضبط سعر الدقيق، وبالتالي يضطر أصحاب المخابز إلى تخفيض الوزن".
هل الوزارة قادرة على ضبط سعر الدقيق عند سعر معين؟ بالتأكيد لا.
قرار الوزارة الأخير، يشكل ضربة في خاصرة المواطن الغلبان، كما يؤكد أصحاب المخابز، ويقول دبوان فرحان " ربما يكون القرار لصالح أصحاب المخابز، لكن المواطن سيتضرر أكثر، ويتفق معه صادق ناصر " لن يؤثر القرار علينا، وإنما على المواطن المسكين.
هل كان المواطن اليمني بحاجة إلى ضربة موجعة كهذه؟، ربما لا تستطيع وزارة الصناعة الإجابة على سؤال كهذا كما هي العادة.
يعتقد عادل سعيد علي " بائع في أحد المخابز " أن المواطن بات بحاجة إلى لقمة العيش فقط. ويصف دهشة المواطنين، وهم يتفاجأون بالسعر الجديد للخبز، يقول " قالوا لا تصدقوا أصحاب الصناعة بيعوا كما السابق، إلى أين تريد الدولة أن توصلنا .. ". تساؤل يبدو مشوباً بكثير من الألم يطرحه المواطنون لكن ما باليد حيله، كما يقال.
وما يبدو مؤلماً أكثر أن سعر الدقيق " عبوة 50 كم " يتصاعد باتجاه ثمانية آلاف ريال، ومعه سيبدأ العد التنازلي لوزن الرغيف، ماركة " 20 ريالاً " حسب قرار وزارة الصناعة المشئوم.
ويقول الدكتور محمد الأفندي – رئيس مركز الدراسات الإستراتيجية, رئيس الدائرة الاقتصادية للإصلاح- إن ارتفاع سعر الرغيف بنسبة 100% يبين بوضوح ويقدم دليل إضافي على غياب أي سياسة جديدة يفترض أن تحمي الفقراء الذين يزيدهم ارتفاع الأسعار فقراً.
واتهم الأفندي الحكومة بأنها غير مبالية ولا يهمها نتائج ارتفاع الأسعار ولم تقدم أي خطوة جادة لحماية الفقراء ودعمهم أو الحفاظ على مصالح أصحاب الأفران الذين أجبروا على رفع منتوجهم.
وكان تقرير لغرفة عمليات مكتب الصناعة والتجارة بمحافظة صنعاء قد ذكر أن أسعار مادة القمح الاسترالي ارتفعت إلى (6600) ريال بفارق (100) ريال عن السابق.
