أكد الأخ أحمد جنيد الجنيد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء أن مؤتمرات السلطة المحلية التي تدشن في عموم محافظات الجمهورية يومي الأول والثاني من شهر يونيو 2009م تشكل وقفات تقييميه أمام تجربة السلطة المحلية الغنية بالإنجازات وهي جديرة بالنقاش والحوار
مشير أن النقاشات والحوارات ستكون مستفيضة لأنه سيشارك فيها كل الكوادر في المحافظة و سيقفون أمام تجربة غنية واستخلاص كيفية تطوير تجربة السلطة المحلية للانطلاق نحو نظام الحكم المحلي الواسع الصلاحيات الذي يمثل نقلة نوعية
وأكد أن هذا التوجه يستمد من البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الذي أكد على أهمية تجربة السلطة المحلية ودعمها وتجذيرها وتطويرها
وقال : إن هذه المؤتمرات ستنقلنا نقلة نوعية لتعزيز عمل تجربة السلطة المحلية خاصة وإنها تمتلك تجربة كبيرة وناضجة وبخاصة أن محافظة حضرموت من المحافظات النموذجية في تطبيق المؤتمر أمام أوراق عمل و الكثير من الأفكار ونحن متأكدون من الكفاءات في حضرموت ومن خلال التجربة السابقة التي أفرزت لنا مجمل إيجابياتها وسلبياتها فنظام السلطة المحلية سيوسع هذا النظام ويعطي صلاحيات للمجالس المحلية لافتا إلى أن نظام السلطة المحلية يتطلب إلى التخطيط والبرمجة بشكل سليم ودقيق حتى يمارس المواطن كامل حقوقه الدستورية والقانونية و يفوض السلطة المحلية أن تدير شؤون مجتمعاتها بشكل أفضل للانطلاق إلى التنمية الحقيقية للوطن
وأضاف: إن أمام هذه التجربة كثيرا من المهام خاصة وأن المركزية الشديدة أفرزت لنا الكثير من المصاعب وكثيرا من السلبيات ويأتي هذا المؤتمر لتعزيز تجربة السلطة المحلية بشكل لائق ومتكامل خدمة للمواطن والتنمية الذي نسعى إليه
مؤكدا إلى أن الإنسان اليمني هو رأس مال هذه التجربة اليمنية الرائدة وهو محورها وهو الأساس لعمود التنمية بما لديه من الإمكانيات والقدرات ولديه من التعليم والمؤهلات و التجربة الكاملة والوعي لكي يطور هذه التجربة بشكل أفضل وأسلم في كل مناحي الحياة من أجل غد أفضل ومستقبل أفضل لأبنائنا وشعبنا في اليمن
وقال : إن توسيع ممارسة الحكم المحلي واسع الصلاحيات سيؤدي إلى تنمية متكاملة والاستفادة من كوادرنا و مواردنا المالية المتاحة وتخطيطها بشكل أفضل بما يخدم الإنسان والمجتمع اليمني وتحقيق ما يصبو إليه من أهداف وذلك يتطلب تعديلات كثيرة في القوا نين ومنح صلاحيات أكبر في إدارة شؤون المجتمعات المحلية على مستوى المديريات والمناطق بشكل كامل وفرض رقابة أكثر لمنظمات المجتمع المدني والمواطنين وعلى الهيئة التنفيذية أن تواصل رقابتها وتخطط للمستقبل بما يتلاءم وإمكانيات كل مديرية وتخصصها فمناطق الصحراء تريد تنمية كبيرة وموارد كبيرة ومناطق الوادي كذلك مناطق الهضبة ومناطق الساحل فكل مديرية لها خصوصياتها واهتماماتها فهذه التجربة تجذير لعملية التخطيط للمجالس المحلية التي نحن بصددها
منقول....
