هذا تقرير اقتصادي اطلعت عليه من موقع المصدر واحببت ان انقله لكم ....
تقرير أمريكي: الفساد في اليمن أصبح اقتصاداً مستقلاً بحد ذاته
29/01/2008
تدهور الاقتصاد قد يفضي إلى تمرد شعبي وتقسيم البلاد إلى دويلات مستقلة
«المصدر» - خاص
كان العام الماضي أشد وطأة على اليمن في تقييم الاقتصاد في مؤشرات الحرية الاقتصادية التي تصدر مطلع كل عام جديد لتقييم العام السابق. فعلاوة على تدحرج اليمن ثلاث درجات إلى الوراء، حفل تقييم هذا العام بتقييم للتدهور الاقتصادي والمعيشي وحالة اللااستقرار الذي تعيشه البلاد، لتبقى اقتصاديا تتأرجح تدنيا أكثر من التقدم في فئة الدول غير الحرة في الغالب.
تصدر مؤسسة التراث (Heritage Foundation) وعملاق الإعلام الاقتصادي "وول ستريت جورنال" الإمريكيتان، دليلاً سنويا يقيم مدى تقدم الدول في مجال الحرية الاقتصادية عبر قياس عشرات المؤشرات الاقتصادية التي تم اختزالها في عشر مجموعات، ولا يغفل التقرير السنوي التطرق إلى البيئة السياسية وما يعتمل فيها كأحد ابرز المؤثرات سلباً وإيجاباً على التقدم الاقتصادي.
"الفساد في اليمن أصبح اقتصادا مستقلا بحد ذاته"، هكذا وُصفت سلطة الفساد في اليمن، أكثر من ذلك: حذر التقرير من استفحال ظاهرة "الرشوة" لسماسرة الضرائب، وإدارات المرور والشرطة والمحاكم ومديري مكاتب المسؤولين، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات المحلية والخارجية والاعتماد على الدعم الخارجي، اذ يسهم في تعزيز صورة الحكم في اليمن ويظهره كنظام استبدادي وليس ديمقراطياً.
وبحسب التقرير الذي يصادف ذكراه الرابعة عشرة، فإن مسيرة الوضع الاقتصادي في اليمن منذ عام (2000-2007) والتي وصفوها بأنها تتجه "من سيئ إلى أسوأ" قد خلقت "تحالفات سياسية اقتصادية قبلية نفعية"عملت على دعم نظام الحكم القائم ذي التركيبة الثلاثية (عسكري - تجاري - قبلي) وتسانده في البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، نتيجة ممارسة سياسة استبدادية أقصت العدد الأكبر من أفراد الشعب عن الاشتراك في إدارة شؤون بلدهم.
وقال إن تلك التحالفات السياسية الاقتصادية، بشقيها الحكومي والقبلي، استخدمت أجهزة الدولة لقمع كل التحركات المناهضة لحالة التدهور المعيشي وسياسة التجويع والإفقار وسرقة عائدات العمال والطرد من العمل، وفي مقابل ذلك عززت من هيمنة نظام الحكم على الاقتصاد والسياسة.
احتلت اليمن المرتبة 125 في قائمة تضم 162 دولة شملها تقييم الـ(وول ستريت ومؤسسة التراث عام 2008)، يعلق التقرير على تراجع مستوى اليمن أنه بعيدا عن إشادات إدارة واشنطن بديمقراطية حكومة صنعاء، فإنه يجب التركيز بشكل جدي على حقيقة مرة تقضي بأن هيمنة نظام عسكري تجاري قبلي هو السبب الرئيسي الذي يعيق تحول اليمن إلى دولة مؤسسات وقانون ومجتمع مدني، وهو السبب ذاته في تشويه حرية الاقتصاد وتعميم الفساد
بعيداً عن إشادات إدارة واشنطن بديمقراطية حكومة صنعاء، فالحقيقة المرة أن هيمنة نظام عسكري قبلي هو السبب الرئيسي الذي يعيق تحول اليمن إلى دولة مؤسسات وقانون ومجتمع مدني، وهو السبب ذاته في تشويه حرية الاقتصاد وتعميم الفساد وذلك لعدم كفاءته في معالجات مشكلات التنمية واستغلال الموارد وحسن توظيفها.
وذلك لعدم كفاءته في معالجات مشكلات التنمية واستغلال الموارد وحسن توظيفها.
ويرى خبراء اقتصاد أن سعر الدولار لا يتحرك بنفس المعدل الذي يتحرك به التضخم المالي للدولة، حيث
بلغ معدل التضخم في عام 2007 11.8 % كنتيجة لسلبيات رفع أسعار المنتجات النفطية التي تجاوزت 20 %.
هم يتوقعون أنه ومع نهاية عام 2008 قد يتجاوز سعر الدولار 200 ريال يمني، ذلك ما سيحدده حجم الإنفاق المالي الكبير الذي يستعد الحزب الحاكم لصرفه في الإعدادات الأولية للانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها في أبريل 2009، والذي مما لا شك فيه سيكون إحدى نتائجه ارتفاع سعر الدولار إلى أعلى مستوى له مقابل العملة اليمنية.
ويعد نمو دخل الفرد انعكاسا مباشرا لنمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يظل مستوى دخل الفرد اليمني في تأرجح مستمر وبشكل يعكس الطبيعة غير المستقرة للاقتصاد الوطني.
بحسب بيانات مؤشرات الحرية الاقتصادية، فإن متوسط دخل الفرد السنوي في اليمن بلغ 930 دولاراً أميركياً وهو ما يمثل حوالي 44 % من دخل الفرد في سورية، و6 % من دخل الفرد في عمان، و25 % من دخل الفرد في الأردن و38 % من دخل الفرد في مصر، وهي البلدان التي تتشابه ظروفها مع ظروف اليمن.
تعتمد الميزانية العامة لليمن على أربعة مصادر ايرادية كلها "غير آمنة" وهي النفط والغاز، والضرائب، والرسوم الجمركية، والمنح والقروض، هي بمجملها تشكل قرابة 89 % من الإيرادات العامة للدولة، وبحسب الاقتصاديين؛ فان الاعتماد على موارد محدودة يؤدي إلى تعريض "الاستقرار المالي" إلى التقلب بسبب حساسية بعض المصادر الإيرادية للتحولات الداخلية والخارجية.
وطبقاً لتقديرات المؤشر، فقد بلغت الحرية الاقتصادية لليمن 52.8 % فقط، بتراجع سلبي قدره 0.4 % عن العام الماضي، وبهذا احتلت اليمن من ناحية الحرية الاقتصادية المرتبة الـ 125على الصعيد الدولي، أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد جاءت في المرتبة الـ 14 من أصل 17 دولة في المنطقة، ولم يأت بعدها من تلك الدول سوى سورية وإيران وليبيا، فيما تصدرت القائمة دولتا البحرين والكويت، وتقدمت مصر إلى المرتبة 85 رغم أنها كانت أسوأ من اليمن في مؤشرات 2006 حين كانت اليمن في المرتبة 139.
ويقدر أن تدهور وضع الحرية الاقتصادية لليمن واستمراره فوق نقطة المنتصف قليلا في المستوى 52.8 %، قد يكون من أحد عواقبه خلق تمرد شعبي واسع، نتيجة تفاقم عدد الفقراء، قد يفضي إلى انفلات أمني والسعي لتكوين دويلات مستقلة ربما تصل للاستقلال الكامل - خاصة في تلك المناطق المنتجة للثروات النفطية.
ويشمل مؤشر الحرية الاقتصادية على العديد من المتغيرات الاقتصادية تم اختزالها في 10 مجموعات موزعة على النحو الآتي: تشكيل المؤسسات التجارية، التجارة الدولية، السياسة النقدية (الضرائب)، التدخل الحكومي، السياسية المالية (التضخم)، الاستثمارات الأجنبية، النظام المصرفي والتمويل، قوانين الملكية، الفساد، وتوظيف وتسريح العمالة.
وتواجه اليمن تحديات كبيرة في حرية النظام المصرفي والتمويل، وحرية السياسة المالية (التضخم)، وحرية قوانين الملكية، والتحرر من الفساد.
يشير الدليل إلى أن قرارات المحكمة تخضع لإملاءات الحكومة، وأن التدخل السياسي يستنزف السوق المالية الذي تهيمن عليه الدولة بشكل صريح وواضح؛ كونه لا يخضع لمعايير الرقابة والقوانين الدولية.
ويضيف أن الفساد أصبح مستشريا في كافة المرافق الخدمية والوزارات والهيئات الحكومية اليمنية، فضلاً عن أن التضخم المالي في تزايد مستمر، وعلى الرغم من أن الحكومة تدعم فقط سلع قليلة.
وتستهلك الحكومة اليمنية حوالي خمسي الناتج القومي الإجمالي على شكل نفقات رسمية ونثريات تتوزع ما بين بدل طبيعة عمل وسيارات فارهة و بدل سفر.
يؤكد التقرير أنه علاوة على أن اليمن بلد فقير يمتلك مصادر ثروات طبيعية قليلة، فإنه بلد غير مستقر سياسياً. حيث تستمر حكومة الرئيس علي عبدالله صالح في مواجهة تحديات متقطعة في بعض المناطق القبلية التي لا تقع تحت سيطرة الحكومة، وأيضا من قبل من وصفهم بالمتطرفين الإسلاميين الذين يعارضون تعاون حكومة صنعاء مع واشنطن.
وقد تضرر الاقتصاد اليمني كثيرا في السنوات الأخيرة نتيجة انخفاض الإنتاج في قطاع النفط، بالإضافة إلى هجمات الإرهابيين والاختطافات، وهو ما أدى إلى تقويض السياحة والاستثمار الأجنبي، ورغم أن الحكومة وفقاً للتقييم بادرت باتخاذ خطوات لمحاربة الفساد، إلا أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لإكمال خطواتها تلك.
فيما يلي النقاط التي حصلت عليها "الحرية الاقتصادية" لليمن ضمن الـ 10 معايير ومتغيرات "مؤشر الحرية الاقتصادية 2008":
1 - حرية تشكيل المؤسسات التجارية: حصلت اليمن على النقطة 53.7 %تعليقا على هذا المؤشر، فإن قوانين اليمن الخاصة بالاستثمار تعيق وتقيد الحرية العامة لبدء وتشغيل مؤسسة تجارية خاصة. حيث تحتاج عملية البدء بممارسة عمل خاص في اليمن إلى 63 يوما مقارنة بالمتوسط العالمي المقدر بـ 43 يوما.
وتستغرق عملية الحصول على رخصة لمزاولة عمل خاص تقريبا 234 يوم والخضوع لـ 19 إجراءاً روتينياً.
2 - حرية التجارة الدولية: 66.4%
3 - حرية السياسة النقدية (الضرائب): 83.2 %
4 - التدخل الحكومي: 58.5 %
5 - حرية السياسة المالية (التضخم): 62.9 %
6 - حرية الاستثمارات الأجنبية: 50 %
7 - حرية النظام المصرفي والتمويل: 30 %
8 - حرية قوانين الملكية: 30 %،
9 - حرية الفساد: 26 %،
10 - حرية التوظيف وتسريح العمالة: 67.7 %، وكانت في العام 2007 (69.7 %).
يشير الدليل إلى أن الفساد في أجهزة الدولة منتشر بشكل كبير وملحوظ، إذ تحتل المرتبة 111 من أصل 163 دولة
بحسب تقييم منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد في عام 2006، ذاكرا أن مسؤولين حكوميين وأعضاء في البرلمان يستغلون مناصبهم للاستفادة من القوانين لصالحهم، علاوة على عمليات الاختلاس التي يأخذونها من المال العام للدولة. وتعتبر مهنة السمسرة مع المسؤولين الحكوميين مصدراً رئيسي للفساد في أجهزة السلطتين التنفيذية والقضائية.
وتوضح أدبيات الدليل الذي بدأ صدوره عام 1995 أن الهدف منه هو تطوير معايير تجريبية منظمة في الحرية الاقتصادية تكون أداة سهلة الاستخدام أمام صناع السياسة والمستثمرين، لاعتمادها على الدراسة التجريبية للبلدان المختلفة التي يشملها الدليل، ويفيد معدو الدليل أنه يتناول في دراسته 50 متغيرا مستقلا تم اختزالها في 10 عوامل واضحة للحرية الاقتصادية.
ويعرف عن مؤسسة "هيرتيدج فاونديشن"، وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيتين، ميولهما المحافظة ودعوتهما للحكومات بمنح القطاع الخاص الدور الريادي في إدارة الاقتصاد. في المقابل تطالب بحصر دور الحكومة في استصدار القوانين والتأكد من تنفيذها. ويتمثل اعتقاد المؤسسة والصحيفة بأن تواجد القطاع العام في الاقتصاد يعد أمرا سلبيا بحد ذاته، وفي العادة يكون على حساب الحرية الممنوحة للقطاع الخاص.
تقرير أمريكي: الفساد في اليمن أصبح اقتصاداً مستقلاً بحد ذاته
29/01/2008
تدهور الاقتصاد قد يفضي إلى تمرد شعبي وتقسيم البلاد إلى دويلات مستقلة
«المصدر» - خاص
كان العام الماضي أشد وطأة على اليمن في تقييم الاقتصاد في مؤشرات الحرية الاقتصادية التي تصدر مطلع كل عام جديد لتقييم العام السابق. فعلاوة على تدحرج اليمن ثلاث درجات إلى الوراء، حفل تقييم هذا العام بتقييم للتدهور الاقتصادي والمعيشي وحالة اللااستقرار الذي تعيشه البلاد، لتبقى اقتصاديا تتأرجح تدنيا أكثر من التقدم في فئة الدول غير الحرة في الغالب.
تصدر مؤسسة التراث (Heritage Foundation) وعملاق الإعلام الاقتصادي "وول ستريت جورنال" الإمريكيتان، دليلاً سنويا يقيم مدى تقدم الدول في مجال الحرية الاقتصادية عبر قياس عشرات المؤشرات الاقتصادية التي تم اختزالها في عشر مجموعات، ولا يغفل التقرير السنوي التطرق إلى البيئة السياسية وما يعتمل فيها كأحد ابرز المؤثرات سلباً وإيجاباً على التقدم الاقتصادي.
"الفساد في اليمن أصبح اقتصادا مستقلا بحد ذاته"، هكذا وُصفت سلطة الفساد في اليمن، أكثر من ذلك: حذر التقرير من استفحال ظاهرة "الرشوة" لسماسرة الضرائب، وإدارات المرور والشرطة والمحاكم ومديري مكاتب المسؤولين، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات المحلية والخارجية والاعتماد على الدعم الخارجي، اذ يسهم في تعزيز صورة الحكم في اليمن ويظهره كنظام استبدادي وليس ديمقراطياً.
وبحسب التقرير الذي يصادف ذكراه الرابعة عشرة، فإن مسيرة الوضع الاقتصادي في اليمن منذ عام (2000-2007) والتي وصفوها بأنها تتجه "من سيئ إلى أسوأ" قد خلقت "تحالفات سياسية اقتصادية قبلية نفعية"عملت على دعم نظام الحكم القائم ذي التركيبة الثلاثية (عسكري - تجاري - قبلي) وتسانده في البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة، نتيجة ممارسة سياسة استبدادية أقصت العدد الأكبر من أفراد الشعب عن الاشتراك في إدارة شؤون بلدهم.
وقال إن تلك التحالفات السياسية الاقتصادية، بشقيها الحكومي والقبلي، استخدمت أجهزة الدولة لقمع كل التحركات المناهضة لحالة التدهور المعيشي وسياسة التجويع والإفقار وسرقة عائدات العمال والطرد من العمل، وفي مقابل ذلك عززت من هيمنة نظام الحكم على الاقتصاد والسياسة.
احتلت اليمن المرتبة 125 في قائمة تضم 162 دولة شملها تقييم الـ(وول ستريت ومؤسسة التراث عام 2008)، يعلق التقرير على تراجع مستوى اليمن أنه بعيدا عن إشادات إدارة واشنطن بديمقراطية حكومة صنعاء، فإنه يجب التركيز بشكل جدي على حقيقة مرة تقضي بأن هيمنة نظام عسكري تجاري قبلي هو السبب الرئيسي الذي يعيق تحول اليمن إلى دولة مؤسسات وقانون ومجتمع مدني، وهو السبب ذاته في تشويه حرية الاقتصاد وتعميم الفساد
بعيداً عن إشادات إدارة واشنطن بديمقراطية حكومة صنعاء، فالحقيقة المرة أن هيمنة نظام عسكري قبلي هو السبب الرئيسي الذي يعيق تحول اليمن إلى دولة مؤسسات وقانون ومجتمع مدني، وهو السبب ذاته في تشويه حرية الاقتصاد وتعميم الفساد وذلك لعدم كفاءته في معالجات مشكلات التنمية واستغلال الموارد وحسن توظيفها.
وذلك لعدم كفاءته في معالجات مشكلات التنمية واستغلال الموارد وحسن توظيفها.
ويرى خبراء اقتصاد أن سعر الدولار لا يتحرك بنفس المعدل الذي يتحرك به التضخم المالي للدولة، حيث
بلغ معدل التضخم في عام 2007 11.8 % كنتيجة لسلبيات رفع أسعار المنتجات النفطية التي تجاوزت 20 %.
هم يتوقعون أنه ومع نهاية عام 2008 قد يتجاوز سعر الدولار 200 ريال يمني، ذلك ما سيحدده حجم الإنفاق المالي الكبير الذي يستعد الحزب الحاكم لصرفه في الإعدادات الأولية للانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها في أبريل 2009، والذي مما لا شك فيه سيكون إحدى نتائجه ارتفاع سعر الدولار إلى أعلى مستوى له مقابل العملة اليمنية.
ويعد نمو دخل الفرد انعكاسا مباشرا لنمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث يظل مستوى دخل الفرد اليمني في تأرجح مستمر وبشكل يعكس الطبيعة غير المستقرة للاقتصاد الوطني.
بحسب بيانات مؤشرات الحرية الاقتصادية، فإن متوسط دخل الفرد السنوي في اليمن بلغ 930 دولاراً أميركياً وهو ما يمثل حوالي 44 % من دخل الفرد في سورية، و6 % من دخل الفرد في عمان، و25 % من دخل الفرد في الأردن و38 % من دخل الفرد في مصر، وهي البلدان التي تتشابه ظروفها مع ظروف اليمن.
تعتمد الميزانية العامة لليمن على أربعة مصادر ايرادية كلها "غير آمنة" وهي النفط والغاز، والضرائب، والرسوم الجمركية، والمنح والقروض، هي بمجملها تشكل قرابة 89 % من الإيرادات العامة للدولة، وبحسب الاقتصاديين؛ فان الاعتماد على موارد محدودة يؤدي إلى تعريض "الاستقرار المالي" إلى التقلب بسبب حساسية بعض المصادر الإيرادية للتحولات الداخلية والخارجية.
وطبقاً لتقديرات المؤشر، فقد بلغت الحرية الاقتصادية لليمن 52.8 % فقط، بتراجع سلبي قدره 0.4 % عن العام الماضي، وبهذا احتلت اليمن من ناحية الحرية الاقتصادية المرتبة الـ 125على الصعيد الدولي، أما على صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد جاءت في المرتبة الـ 14 من أصل 17 دولة في المنطقة، ولم يأت بعدها من تلك الدول سوى سورية وإيران وليبيا، فيما تصدرت القائمة دولتا البحرين والكويت، وتقدمت مصر إلى المرتبة 85 رغم أنها كانت أسوأ من اليمن في مؤشرات 2006 حين كانت اليمن في المرتبة 139.
ويقدر أن تدهور وضع الحرية الاقتصادية لليمن واستمراره فوق نقطة المنتصف قليلا في المستوى 52.8 %، قد يكون من أحد عواقبه خلق تمرد شعبي واسع، نتيجة تفاقم عدد الفقراء، قد يفضي إلى انفلات أمني والسعي لتكوين دويلات مستقلة ربما تصل للاستقلال الكامل - خاصة في تلك المناطق المنتجة للثروات النفطية.
ويشمل مؤشر الحرية الاقتصادية على العديد من المتغيرات الاقتصادية تم اختزالها في 10 مجموعات موزعة على النحو الآتي: تشكيل المؤسسات التجارية، التجارة الدولية، السياسة النقدية (الضرائب)، التدخل الحكومي، السياسية المالية (التضخم)، الاستثمارات الأجنبية، النظام المصرفي والتمويل، قوانين الملكية، الفساد، وتوظيف وتسريح العمالة.
وتواجه اليمن تحديات كبيرة في حرية النظام المصرفي والتمويل، وحرية السياسة المالية (التضخم)، وحرية قوانين الملكية، والتحرر من الفساد.
يشير الدليل إلى أن قرارات المحكمة تخضع لإملاءات الحكومة، وأن التدخل السياسي يستنزف السوق المالية الذي تهيمن عليه الدولة بشكل صريح وواضح؛ كونه لا يخضع لمعايير الرقابة والقوانين الدولية.
ويضيف أن الفساد أصبح مستشريا في كافة المرافق الخدمية والوزارات والهيئات الحكومية اليمنية، فضلاً عن أن التضخم المالي في تزايد مستمر، وعلى الرغم من أن الحكومة تدعم فقط سلع قليلة.
وتستهلك الحكومة اليمنية حوالي خمسي الناتج القومي الإجمالي على شكل نفقات رسمية ونثريات تتوزع ما بين بدل طبيعة عمل وسيارات فارهة و بدل سفر.
يؤكد التقرير أنه علاوة على أن اليمن بلد فقير يمتلك مصادر ثروات طبيعية قليلة، فإنه بلد غير مستقر سياسياً. حيث تستمر حكومة الرئيس علي عبدالله صالح في مواجهة تحديات متقطعة في بعض المناطق القبلية التي لا تقع تحت سيطرة الحكومة، وأيضا من قبل من وصفهم بالمتطرفين الإسلاميين الذين يعارضون تعاون حكومة صنعاء مع واشنطن.
وقد تضرر الاقتصاد اليمني كثيرا في السنوات الأخيرة نتيجة انخفاض الإنتاج في قطاع النفط، بالإضافة إلى هجمات الإرهابيين والاختطافات، وهو ما أدى إلى تقويض السياحة والاستثمار الأجنبي، ورغم أن الحكومة وفقاً للتقييم بادرت باتخاذ خطوات لمحاربة الفساد، إلا أنها بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لإكمال خطواتها تلك.
فيما يلي النقاط التي حصلت عليها "الحرية الاقتصادية" لليمن ضمن الـ 10 معايير ومتغيرات "مؤشر الحرية الاقتصادية 2008":
1 - حرية تشكيل المؤسسات التجارية: حصلت اليمن على النقطة 53.7 %تعليقا على هذا المؤشر، فإن قوانين اليمن الخاصة بالاستثمار تعيق وتقيد الحرية العامة لبدء وتشغيل مؤسسة تجارية خاصة. حيث تحتاج عملية البدء بممارسة عمل خاص في اليمن إلى 63 يوما مقارنة بالمتوسط العالمي المقدر بـ 43 يوما.
وتستغرق عملية الحصول على رخصة لمزاولة عمل خاص تقريبا 234 يوم والخضوع لـ 19 إجراءاً روتينياً.
2 - حرية التجارة الدولية: 66.4%
3 - حرية السياسة النقدية (الضرائب): 83.2 %
4 - التدخل الحكومي: 58.5 %
5 - حرية السياسة المالية (التضخم): 62.9 %
6 - حرية الاستثمارات الأجنبية: 50 %
7 - حرية النظام المصرفي والتمويل: 30 %
8 - حرية قوانين الملكية: 30 %،
9 - حرية الفساد: 26 %،
10 - حرية التوظيف وتسريح العمالة: 67.7 %، وكانت في العام 2007 (69.7 %).
يشير الدليل إلى أن الفساد في أجهزة الدولة منتشر بشكل كبير وملحوظ، إذ تحتل المرتبة 111 من أصل 163 دولة
بحسب تقييم منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد في عام 2006، ذاكرا أن مسؤولين حكوميين وأعضاء في البرلمان يستغلون مناصبهم للاستفادة من القوانين لصالحهم، علاوة على عمليات الاختلاس التي يأخذونها من المال العام للدولة. وتعتبر مهنة السمسرة مع المسؤولين الحكوميين مصدراً رئيسي للفساد في أجهزة السلطتين التنفيذية والقضائية.
وتوضح أدبيات الدليل الذي بدأ صدوره عام 1995 أن الهدف منه هو تطوير معايير تجريبية منظمة في الحرية الاقتصادية تكون أداة سهلة الاستخدام أمام صناع السياسة والمستثمرين، لاعتمادها على الدراسة التجريبية للبلدان المختلفة التي يشملها الدليل، ويفيد معدو الدليل أنه يتناول في دراسته 50 متغيرا مستقلا تم اختزالها في 10 عوامل واضحة للحرية الاقتصادية.
ويعرف عن مؤسسة "هيرتيدج فاونديشن"، وصحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركيتين، ميولهما المحافظة ودعوتهما للحكومات بمنح القطاع الخاص الدور الريادي في إدارة الاقتصاد. في المقابل تطالب بحصر دور الحكومة في استصدار القوانين والتأكد من تنفيذها. ويتمثل اعتقاد المؤسسة والصحيفة بأن تواجد القطاع العام في الاقتصاد يعد أمرا سلبيا بحد ذاته، وفي العادة يكون على حساب الحرية الممنوحة للقطاع الخاص.
