أوصى البرلمان اليمني الجهات الحكومية والقضائية بسرعة محاكمة شخص متهم بتمزيق نسخة من المصحف الشريف، وفقا للشريعة الإسلامية والقوانين النافذة في البلاد.
وقالت لجنة شكلها البرلمان لتقصي الحقائق في تقرير "على ضوء نزولها الميداني استنتجت قيام عبد الملك البيضاني عصر الثلاثاء 14 أبريل/ نيسان الجاري بتمزيق أوراق المصحف ودهسه، وهو يعتبر جرما عظيما وفعلا شنيعا مستنكرا ومدانا قد مس أطهر معتقد إسلامي".
واستنتجت "وجود قصور واضح ارتكبته أجهزة الأمن والنيابة بهذه القضية أدى إلى تداعيات كبيرة تمثلت في هجوم المواطنين على منزل المتهم وأسرته وحرقه وهدمه".
وقال عضو اللجنة النائب علي العنسي إن قصور أجهزة الأمن والنيابة يتمثل في عدم ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه فور إبلاغ المواطنين بالحادثة، إلى جانب عدم تقديرها لغضب المواطنين وردة فعلهم.
وأضاف أن تأخر تفاعل الأجهزة الأمنية مع بلاغ المواطنين وعدم ضبط المتهم جعل الناس يتجمعون بالآلاف أمام منزله صباح اليوم التالي، وشروعهم في حرق وهدم المنزل، في ظل وجود أفراد الأمن الذين فضلوا عدم الدخول مع المواطنين في مواجهات دامية حتى لا تتفاقم المشكلة.
وأشار العنسي إلى أن البرلمان ألزم الداخلية بسرعة إجراء التحقيقات مع المختصين بالإدارات الأمنية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيرهم بهذه القضية، وموافاة مجلس النواب بما تم اتخاذه إزاء ذلك خلال شهر.
كما أكد ضرورة قيام الأجهزة الأمنية والنيابة بالتحري الكامل حول ما أثير من شبهات كانت تمارس بالمنزل، حيث يقول أهالي حارة العنقاء الذين شاركوا بهدم منزل المتهم، إنهم شكوا بأفراد الأسرة بالمشاركة بأعمال منافية لقيم ومثل المجتمع اليمني المسلم.
البرلماني علي العنسي اعتبر حرق منزل المتهم عملا خاطئا !
تدخل مرفوض
واعتبر العنسي أن أعضاء اللجنة رأوا في قيام المواطنين بحرق وهدم منزل المتهم "جراء الحمية والغضب لما تعرض له المصحف الشريف لم يكن فعلا صحيحا، بل كان عملا خاطئا ومتهورا، وتدخلا مرفوضا في أعمال القضاء والأجهزة المختصة المناط بها تطبيق الأحكام الشرعية وتنفيذ العقوبات الجزائية، كما يدل عن خطأ جسيم لفهم طريقة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدرجاته الشرعية".
ولفت النائب إلى أن لجنة تقصي الحقائق أشارت في تقريرها إلى السوابق الجنائية للمتهم، ومن بينها جريمة اغتصاب وقتل طفلة عمرها خمس سنوات وهي ابنة زوجته من زوج آخر، وسجن لفترة بسيطة بعد تحوير القضية وجعلها حادثة دهس بالسيارة بطريق الخطأ، وهو ما يشير إلى تواطؤ من قبل المحكمة التي نظرت القضية.
وأوضح أن عدم تطبيق الحكم العادل في قضية اغتصاب وقتل الطفل، جعل المتهم يتمادى في ارتكاب الأفعال الشائنة، كما أن الأسرة لها تهم وسوابق عديدة متعلقة باتهامهم من قبل الأجهزة الأمنية بارتكابهم جرائم مخلة بالشرف ولم تتم محاسبتهم عليها، ويتم إطلاقهم من النيابة بصورة مخالفة لما تقوله عنهم أجهزة الأمن.
وخلال مناقشة البرلمان للقضية بجلسة الأربعاء وجه الأجهزة الأمنية بـ "التعامل بحزم ووفقا للقانون في مراقبة الأماكن المشبوهة وضبط المشبوهين وتفعيل دور شرطة الآداب، وضبط أي عمل أو تصرف مخل بالأخلاق لينال كل من تسول له نفسه الإساءة إلى قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وعادات وتقاليد الشعب اليمني، الجزاء العادل".
وقالت لجنة شكلها البرلمان لتقصي الحقائق في تقرير "على ضوء نزولها الميداني استنتجت قيام عبد الملك البيضاني عصر الثلاثاء 14 أبريل/ نيسان الجاري بتمزيق أوراق المصحف ودهسه، وهو يعتبر جرما عظيما وفعلا شنيعا مستنكرا ومدانا قد مس أطهر معتقد إسلامي".
واستنتجت "وجود قصور واضح ارتكبته أجهزة الأمن والنيابة بهذه القضية أدى إلى تداعيات كبيرة تمثلت في هجوم المواطنين على منزل المتهم وأسرته وحرقه وهدمه".
وقال عضو اللجنة النائب علي العنسي إن قصور أجهزة الأمن والنيابة يتمثل في عدم ضبط المتهم وإلقاء القبض عليه فور إبلاغ المواطنين بالحادثة، إلى جانب عدم تقديرها لغضب المواطنين وردة فعلهم.
وأضاف أن تأخر تفاعل الأجهزة الأمنية مع بلاغ المواطنين وعدم ضبط المتهم جعل الناس يتجمعون بالآلاف أمام منزله صباح اليوم التالي، وشروعهم في حرق وهدم المنزل، في ظل وجود أفراد الأمن الذين فضلوا عدم الدخول مع المواطنين في مواجهات دامية حتى لا تتفاقم المشكلة.
وأشار العنسي إلى أن البرلمان ألزم الداخلية بسرعة إجراء التحقيقات مع المختصين بالإدارات الأمنية، ومحاسبة كل من يثبت تقصيرهم بهذه القضية، وموافاة مجلس النواب بما تم اتخاذه إزاء ذلك خلال شهر.
كما أكد ضرورة قيام الأجهزة الأمنية والنيابة بالتحري الكامل حول ما أثير من شبهات كانت تمارس بالمنزل، حيث يقول أهالي حارة العنقاء الذين شاركوا بهدم منزل المتهم، إنهم شكوا بأفراد الأسرة بالمشاركة بأعمال منافية لقيم ومثل المجتمع اليمني المسلم.
البرلماني علي العنسي اعتبر حرق منزل المتهم عملا خاطئا !
تدخل مرفوض
واعتبر العنسي أن أعضاء اللجنة رأوا في قيام المواطنين بحرق وهدم منزل المتهم "جراء الحمية والغضب لما تعرض له المصحف الشريف لم يكن فعلا صحيحا، بل كان عملا خاطئا ومتهورا، وتدخلا مرفوضا في أعمال القضاء والأجهزة المختصة المناط بها تطبيق الأحكام الشرعية وتنفيذ العقوبات الجزائية، كما يدل عن خطأ جسيم لفهم طريقة الحسبة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدرجاته الشرعية".
ولفت النائب إلى أن لجنة تقصي الحقائق أشارت في تقريرها إلى السوابق الجنائية للمتهم، ومن بينها جريمة اغتصاب وقتل طفلة عمرها خمس سنوات وهي ابنة زوجته من زوج آخر، وسجن لفترة بسيطة بعد تحوير القضية وجعلها حادثة دهس بالسيارة بطريق الخطأ، وهو ما يشير إلى تواطؤ من قبل المحكمة التي نظرت القضية.
وأوضح أن عدم تطبيق الحكم العادل في قضية اغتصاب وقتل الطفل، جعل المتهم يتمادى في ارتكاب الأفعال الشائنة، كما أن الأسرة لها تهم وسوابق عديدة متعلقة باتهامهم من قبل الأجهزة الأمنية بارتكابهم جرائم مخلة بالشرف ولم تتم محاسبتهم عليها، ويتم إطلاقهم من النيابة بصورة مخالفة لما تقوله عنهم أجهزة الأمن.
وخلال مناقشة البرلمان للقضية بجلسة الأربعاء وجه الأجهزة الأمنية بـ "التعامل بحزم ووفقا للقانون في مراقبة الأماكن المشبوهة وضبط المشبوهين وتفعيل دور شرطة الآداب، وضبط أي عمل أو تصرف مخل بالأخلاق لينال كل من تسول له نفسه الإساءة إلى قيم ومبادئ الدين الإسلامي الحنيف وعادات وتقاليد الشعب اليمني، الجزاء العادل".
